قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند اول خود تصریح می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیازهای هر فرد و خانواده با اولویت نیازمند ترین ها» حق هر شهروند ایرانی است. همچنین، اصل سوم همان بند، یکی از مهم ترین وظیفه های حکومت اسلامی را «ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» معرفی کرده است. همچنین گزارش های رسمی رشد و توسعه کشور و آمار و ارقام مثبتی که ارایه می شود، گاه بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد؛ اما توسعه در جامعه ما، همچون بسیاری از جوامعی که تلاش می کنند فاصله بسیار زیاد خود را با قافله به سرعت پیش رونده جوامع مترقی کم کنند، وضعیتی بسیار متناقض یافته است. این تناقض خود را در چهره شهرها به مراتثب دقیق تر نمایان ساخته است.